ج. قضا دارد و اگر جاهل مقصر بوده، کفاره هم دارد.

ج. در غير بقاى بر جنابت، فرقى در عدم ابطال نيست و در آن مورد به مسأله‌ى ١٣١٧ رساله رجوع شود.

ج. تا ممکن و ميسور است بايد خون را خارج کند و اگر ممکن نشد و ضرورت بر فرو بردن داشت؛ چون ضرورت، مفطر را از ابطال ساقط نمى‌کند، او از مصاديق مضطرّ به افطار است.

ج. با قصد انزال، روزه‌اش باطل است.

ج. اگر سحرى نخوردن، سبب ضعف و مشقّت غير قابل تحمّل عادةً مى‌شود، زود سحرى بخورد و به جاى غسل، تيمّم نمايد.

ج. مانعى ندارد.

ج. احتياط واجب آن است که روزه‌دار از استعمال آمپولى که به جاى غذا به کار مى‌رود خوددارى کند، بلکه اجتناب، خالى از وجه نيست؛ ولى تزريق آمپولى که عضو را بى‌حس مى‌کند يا به جهت ديگر استعمال مى‌شود اشکال ندارد و اجتناب از آمپولى که معلوم نيست از قسم اوّل باشد يا نه، لازم نيست.

ج. به علم يا اطمينان رسيدن يا حصول خوف و ترس عقلايى از ضرر روزه، وظيفه‌ى خود مکلّف است؛ هر چند سببش نظر دکتر باشد.

ج. جايز است، ولى خلاف احتياط است.

ج. شايد قولى باشد به ترجيح داشتن تقدّم سبب وجوب براى هر کدام که باشد (يعنى هر کدام که زودتر واجب شده است، همان مقدم است). ولى احتياطا بايد به قصد امر فعلى روزه بگيرد و پس از رمضان هم به نيّت ديگرى که هر کدام باشد، باز روزه بگيرد.