ج. بنابر اظهر صحيح است، در صورتى که همراه با عنوان حرامى مثل دوستى با کافر يا کمک بر کفر نباشد.

ج. اگر وقف بودن زمين محرز نيست و بين مردم محلّ شايع نيست و ملک يا حريم ملک کسى هم نيست، مى‌توانند از حريم مسجد براى توسعه مسجد استفاده کنند و اگر قسمتى از آن حريم مسجد نباشد، حسينيّه نمايند.

ج. شخص مزبور بايد با مراجعه آن اموال را به محل خودش برگرداند وگرنه ضامن است.

ج. صرف موقوفه در مصارف مشترکه مانعى ندارد، نه غير آن.

ج. بايد از اصل وقف و کيفيت آن و جهت وقف تحقيق شود که آيا از مسوّغات (موارد جواز) فروش وقف در آن مورد بوده است يا نه.

ج. اگر حفر غير مجاز و در حريم وقف بوده، بايد مسدود شود و خسارت وقف هم پرداخت شود، ولى محصولات، مال خود آن‌ها است.

ج. منافع آب‌هاى تحت‌الارضى به حساب املاکى است که اين آب‌ها در زير آن قرار گرفته‌اند که بدون اجازه‌ى مالک يا متولّى، ديگران به استفاده آن مجاز نيستند، در صورتى که مربوط به همين زمين موقوفه باشد و استخراج هم از همين زمين باشد.

ج. اصل وقف صحيح است و از عايدات آن مقدار دين پرداخت و سپس براى مدرسه مصرف مى‌شود، واللّه‌ العالم.

ج. اين وقف خاصّ به ارث به آن‌ها نمى‌رسد. زيرا مراد از طبقا عن طبق، طبقات ارث نيست؛ بلکه عطف بيان همان بطنا عن بطن است و چون نسل او منقرض شده، توليت آن با حاکم شرع است و چون موقوف عليهم هم ندارد، در وجوه برّ صرف مى‌شود.

ج. دودانگ خانه را که وقف کرده است، نمى‌توانند بفروشند. مگر در مورد مستثنيات فروش موقوفه.