ج. تا علم به بودن خمس در مال مورد ابتلا ندارد، تصرف در آن‌ها مانعى ندارد.

ج. تا علم به بودن خمس در مال مورد ابتلا ندارند، تصرف در آن‌ها مانعى ندارد.

ج. از سهم سادات ديگران با اجازه از مرجع مى‌تواند بدهد و نسبت به سهم ساداتِ خودش نمى‌تواند خوراک و پوشاک او را از خمس بدهد؛ ولى اگر مقدارى خمس ملک او کند که به مصرف ديگرى غير مخارج خودش ـ که بر خمس دهنده واجب است ـ برساند، مانعى ندارد.

ج. اگر در نگهدارى آن افراط يا تفريط نکرده، ديگر تکليف ندارد.

ج. اگر مضطر نبوده، از قبيل دوّم است.

ج. اگر مال حرام يقينى باشد که با دادن خمس اصلاً حلال نمى‌شود و اگر مخلوط به حرام باشد، به مسأله‌ى ١۴٢٧ رجوع شود و در صورت دوم خانواده‌هاى آنان تکليفى ندارند.

ج. خير، بنابر توضيحى که در مسأله‌ى ١۴٠٠ رساله ذکر گرديده است.

ج. اگر از وقتى که از مؤونه خارج شده، يک سال بگذرد، خمس دارد بنابر احوط.

ج. به قيمت فعلى بازار محاسبه شود.

ج. ظاهرا خمس ندارد.