ج. بنا به تفصيلى که در مسأله ١٣٩١ رساله ذکر شده است خمس ندارد، اما اگر  بخواهد پس از مدت طولانى ـ مثلاً بعد از بيست سال ـ آن چيزها را بخرد، به طورى که عرفا نگويند فعلاً به آن محتاج است، در اين صورت پولى که پس انداز کرده، اگر از يک سال گذشت خمس دارد.

ج. اشکال ندارد و در آخر سال، همان مقدار سابق پول که مانده است، خمس ندارد.

ج. اگر فقط براى قرض دادن و قرض گرفتن پس‌انداز مى‌شود خمس دارد و پرداخت آن بر مالک است. بله، اگر پس‌انداز براى مؤونه‌ى زندگى باشد، به شرحى که در مسأله‌ى ١٣٩١ رساله آمده، خمس ندارد.

ج. ملاک در خمس، ترقّى قيمت با سود واقعى است، نه افزايش قيمت از جهت تورم پول و مى‌توان براى تشخيص آن به خبره مراجعه کرد.

ج. دستگردان اين است که حاکم شرع يا وکيل او با کسى که خمس بدهکار است و توانايى دادن آن را به راحتى ندارد، مقدار خمس را اخذ و اعطا مى‌کند و ثمره‌ى آن اين است که خمس از عين به ذمّه منتقل مى‌شود و بدهکارِ خمس بعدا آن را ـ هر چند به تدريج ـ مى‌دهد.

ج. خريد به ذمه، مقابل خريد به عين است و در فرض مزبور معامله و تصرف در آن لباس مانعى ندارد.

ج. با مسؤوليت متصّدى در تشخيص موضوع و در اين که در غير مصرف صرف نشود، بلکه فقط در تقويت ايمان مؤمنين صرف شود و محلّ ديگرى از وجوه  براى اين‌ها نباشد و گرفتن و صرف از حيث کميّت و کيفيت در مرئى و محضر شهود موثقين باشد، مانعى ندارد.

ج. در خصوصيات، استجازه کند.

ج. مانعى ندارد.

ج. سرمايه محسوب مى‌شوند و خمس ندارند، (مسأله‌ى ١۴٠١ رساله).