ج. اگر با قصد قربت بتواند نماز بخواند بنابر اظهر صحيح است، اگرچه احتياط در اعاده است. بله، اگر معامله به ذمّه باشد و با اين پول طلب خود را پرداخت کرده باشد، انگشترى غصبى نيست.

ج. استفاده‌ى مرد از آن حرام است، و بطلان نماز با آن خالى از وجه نيست.

ج. اگر به نحو حلال و با اجازه آورده، اشکال ندارد.

ج. گذشت زمان حکم را عوض نمى‌کند و بايد به قيمت آن با اجازه حاکم شرع، ردّ مظالم بدهد.

ج. صحيح است، ولى مکروه است.

ج. نماز خواندن در آن جا منعى ندارد.

ج. اگر موضوع مصرف اوّلى منتفى شده است، بايد درآمد مذکور صرف در امور خير شود که اين مسجد هم از جمله امور برّ و نيک است و در غير اين صورت در همان مسجد اوّلى، در صورت ساختمانش مصرف گردد.

ج. در صورتى که با عدم تعويض از بين مى‌رود، جايز است.

ج. با احراز رضايت مالک، نماز صحيح است.

ج. جايز است.