ج. اگر سابقه‌ى ملکيّت شرعى آن قبل از تصرف بهايى‌ها مبهم باشد، اشکال دارد.

ج. بفروشند و پولش را صرف مسجد نمايند.

ج. خير، زيرا مسجد ملازمه‌ى با بقاى ابدى در آن جا دارد و اين امر با وقف براى غير، منافات دارد، ولى مصلّى قرار دادن آن زمين، به صورتى که ممنوع از دفن نباشد، جايز است.

ج. چون اين راه عبور است و تمام عابرين در آن حق دارند، جايز نيست آن را مسجد کنند و اگر خواستند آن را مصلى (نمازخانه) کنند، بنابر احوط بايد راهى براى عبور ـ حتى در موقع نماز ـ بگذارند؛ مانند اين‌که در طبقه‌ى بالاى آن مصلى بسازند و زير آن، مسير عبور و مرور مردم باشد.

ج. اگرمقدار کمى است که به نظر عقلا موجب ضمان نيست، در فرض سؤال وظيفه‌اى ندارد.

ج. به غيبت گوش ندهيد و مى‌توانيد به مسجد برويد.

ج. بله، ضامن است.

ج. بلى، يعنى اگر در ابتداى وقف و ساخت مسجد آن طبقات را خارج از مسجد قرار ندادند، حکم مسجد را دارند.

ج. با فرض عدم هتک، نماز خواندن روى آن‌ها اشکال ندارد و محو آن‌ها بايد با اجازه‌ى متولّى باشد.

ج. در اذان و اقامه مانعى ندارد و در تشهّد احتياط اين است که مقصود خود را در صلوات دوّمى بياورد: مانند «اللّهم صلّ على محمّد و آله الاوصياء الائمة الاثنى عشر...».