ج. شخص مزبور بايد با مراجعه آن اموال را به محل خودش برگرداند وگرنه ضامن است.

ج. صرف موقوفه در مصارف مشترکه مانعى ندارد، نه غير آن.

ج. بايد از اصل وقف و کيفيت آن و جهت وقف تحقيق شود که آيا از مسوّغات (موارد جواز) فروش وقف در آن مورد بوده است يا نه.

ج. اگر حفر غير مجاز و در حريم وقف بوده، بايد مسدود شود و خسارت وقف هم پرداخت شود، ولى محصولات، مال خود آن‌ها است.

ج. منافع آب‌هاى تحت‌الارضى به حساب املاکى است که اين آب‌ها در زير آن قرار گرفته‌اند که بدون اجازه‌ى مالک يا متولّى، ديگران به استفاده آن مجاز نيستند، در صورتى که مربوط به همين زمين موقوفه باشد و استخراج هم از همين زمين باشد.

ج. اصل وقف صحيح است و از عايدات آن مقدار دين پرداخت و سپس براى مدرسه مصرف مى‌شود، واللّه‌ العالم.

ج. اين وقف خاصّ به ارث به آن‌ها نمى‌رسد. زيرا مراد از طبقا عن طبق، طبقات ارث نيست؛ بلکه عطف بيان همان بطنا عن بطن است و چون نسل او منقرض شده، توليت آن با حاکم شرع است و چون موقوف عليهم هم ندارد، در وجوه برّ صرف مى‌شود.

ج. دودانگ خانه را که وقف کرده است، نمى‌توانند بفروشند. مگر در مورد مستثنيات فروش موقوفه.

ج. در وقف، دوام شرط است به خلاف حبس که مى‌شود آن را تا مدت معين قرار دهد و در حبس، ملک از مالکيت حابس (حبس کننده) خارج نمى‌شود و به ارث هم مى‌رسد و تصرّفات غير منافى با حبس هم در آن جايز است، به خلاف وقف در تمام اين امور.

ج. اگر انصراف به خصوص روز ندارد، بلامانع است.