ج. کسى که مالى را وقف مى‌کند، بنابر اظهر مى‌تواند شرط کند که تا مدتى و يا تا وقتى زنده است، خودش و يا متعلّقين او از مال موقوفه استفاده نمايند و منافع آن مال به آن‌ها برسد. (مسأله‌ى ٢١۵٢ رساله)

ج. مانعى ندارد.

ج. مطالبه‌ى اجرت‌المثل شود که بپردازند.

ج. ١) اگر معلوم شود وقف باطل بوده، مثل آن که واقف بالغ نبوده؛ ٢) در نفروختن آن مفسده بزرگ‌ترى مثل قتل نفس و هتک عرض باشد؛ ٣) معلوم  باشد که واقف محل خاصى در نظر نداشته، مثل زمينى که براى حمام ده وقف کرده باشد. در اين صورت‌ها فروختن جايز است.

اما در صورت اوّل، خود واقف يا وارث او مى‌تواند آن را براى خود بفروشد و در صورت دوم، موقوفه فروخته مى‌شود و تبديل به چيزى که به نظر واقف نزديک‌تر است مى‌شود و در صورت سوم به مثل آن تبديل مى‌گردد، مثلاً در جاى ديگر همان ده حمام ساخته مى‌شود.

هم چنين وقفى را که در آن اختلاف شده، به طورى که علم يا اطمينان به خرابى وقف پيدا شود، بنابر اظهر مى‌توان فروخت.

ج. اگر اطمينان دارد مسؤولان کتابخانه رعايت اين امور را مى‌کنند و به اهل آن مى‌دهند، جايز است. ولى چون نمى‌داند در آينده چه کسى متصدّى کتابخانه مى‌شود و چه‌کار مى‌کند، حصول اين اطمينان نمى‌شود.

ج. اگر نذر کننده خصوصيت عين منذوره را لحاظ کرده، نه صرف ماليت آن را، در حکم با وقف تفاوتى ندارد. (به مسأله‌ى ٢١٣۵ رساله رجوع شود.)

ج. اگر چاه در ملک موقوفه حفر شده، تابع وقف است و اگر با قراردادى شرعى در ملک ديگرى حفر شده، تابع قرارداد است و چنان‌چه در ملک مشترک باشد مشترک است و اگر اختلاف دارند نياز به مرافعه‌ى شرعيّه دارد.

ج. اگر قبض معتبر در وقف حاصل شده است، وقف تمام است و به ملک شما باقى نيست.

ج. اگر در ساختن ساختمان اجازه داشته است، قيمت ساختمان را حق دارد و بايد پول آن ساختمان را به او بدهند با فرض اين که در قرارداد صحبتى از ملکيّت آن نبوده است.

ج. ارشد در جهت وقف مقدم است و اگر تعيين ارشد و با تقواتر بود و دوران شد بين ارشد غير متقى‌تر و متقى‌تر، دوّمى مقدم است و اگر هر دو باتقوا بودند و يکى اتقى (با تقواتر) بود، تعيين با نظر حاکم يا به قرعه است، گرچه احتياط در جمع بين نظر هر دو است.