ج. طلاق دادن زن در حال حيض و نفاس باطل است و زن بايد در وقت طلاق از خون حيض و نفاس پاک باشد و شوهرش در آن پاکى يا در حال نفاس و حيضى که قبل از اين پاکى بود، با او نزديکى نکرده باشد.

ج. طوافش صحيح است و نماز طواف را پس از پاکى و غسل به جا آورد. و چنان چه وقت نداشت، سعى وتقصير را به جا آورده و نماز طواف را پيش از طواف حج قضا نمايد.

ج. مورد احتياط است (وظيفه مستحاضه را انجام دهد و کارهايى که بر حائض حرام است را ترک کند).

ج. اگر حالت قبل خود را مى‌داند به همان عمل کند و اگر حالت قبل را ندارد يا نمى‌داند، به سخت‌ترين حالت عمل کند.

ج. نه در صورت شک واجب نيست

ج. اگر آلوده به خون نشده باشد پاک است.

ج. حکم به پاکى و طهارت آن بکند و در نتيجه نه نياز به شستن دارد و نه غسل و وضو مى‌خواهد و احتياج به وارسى هم نيست.

ج. بايد همان شرطيت حيض، به اين که کمتر از ٣ روز و بيشتر از ١٠ روز نباشد را در نزديک وقت عادت رعايت کند و کار با همين تمام مى‌شود و نيازى به احتساب ماه نيست.

ج. اگر بين دو خون حداقل ١٠ روز فاصله شده هر کدام که در ايام عادت است حيض و خون ديگر اگر ويژگى‌هاى حيض را دارد حيض حساب مى‌شود اما اگر ويژگى حيض را ندارد و شبيه استحاضه است بايد کارهايى که بر حائض حرام است ترک کند و عبادت‌ها را هم انجام دهد.

ج. اگر آخر حيضش را مى‌داند، تکميل مى‌نمايد روز آخر را با سابق بر آن تا سه روز، ودر بقيه سابق، احتياط مى‌نمايد در هر روز احتمال دخول در عادت تا آن که مجموع، ده روز شود. وبا عدم احتمال دخول در عادت، حکم به عمل مستحاضه با عدم تمييز، در صورت تجاوز مجموع، از ده روز، اظهر است و گرنه مورد احتياط است. و بعد از آخر حيض، غسل حيض را مقدم بر غسل استحاضه مى‌نمايد با عدم تداخل و با استمرار خون و با اين که خون متأخّر از خون حيض ـ در آن مورد که فرض شود ـ از قليله نباشد.