ج. طبيب با غير طبيب شريکند در اين که بايد (به واجب کفايى) نفس محترمه را از هلاکت حفظ نموده و معالجه کنند، هر چند با کمک‌هاى مردمى يا بيت المال، اگر در دسترس باشد و طبيب واجب اختصاصى ندارد؛ مگر اين‌که اگر او چيزى را مى‌داند که با احتمال تأثير بايد به ديگران اعلام کند و در صورتى که نتواند معالجه نمايد، مسؤوليتى ندارد.

ج. نمى‌توانيد چنين کارى انجام دهيد، جواز اين کار، هر چند با اجازه‌ى صاحبش باشد (براى غيرمعصوم که قابل اختلاف نيست) از حيث تکليف و ضمان بى‌شبهه نيست. بلى در مورد معصوم ـ عليه‌السّلام ـ که حفظ نفس معصوم ـ عليه‌السّلام ـ اهمّ است از حفظ ديگران، تا چه رسد به اين‌که جان معصوم ـ عليه‌السّلام ـ در خطر باشد، و هم‌چنين اگر مورد اجازه‌ى امامِ اصل باشد، جايز است.

ج. در مورد احتمال خطر ـ هر چند خطر در صحّت ـ  و ضرورت، بايد به کسى که  ماهرتر است مراجعه شود، اگرچه مرد باشد. و مرد هم بايد به قدر ضرورت اکتفا کند، به طورى که اگر با آينه مى‌تواند تشخيص بدهد، با نگاه کردن تشخيص ندهد و اگر با دست پوشيده بتواند لمس ومسّ کند، بدون حايل نکند و مانند اين احتياطات.

ج. جايز نيست.

ج. اگر خلاف احتياط نکند، از حيث تکليف مسؤوليت ندارد. از حيث ضمان نيز بدون اخذ برائت صحيح، خارج از شبهه‌ى مسؤوليّت نيست.

ج۱. ظاهرا اگر احتمال هلاک با مرض سابق با احتمال هلاک به معالجه‌ى لاحقه متساوى باشد، نمى‌تواند معالجه کند.

ج۲. از جواب اوّل معلوم شد.

ج. در صورتى که نجات بيمار از هلاک، متوقّف بر اين عمل باشد، به طورى‌که اضطرار داشته باشد، مانعى ندارد.

ج۱. اگر مريض به پزشک هم جنس (زن) دسترسى ندارد، مى‌تواند.

ج۲. با پيدا نشدن پزشک هم جنس، فرقى نمى‌کند جانش در خطر باشد يا صحّتش در خطر باشد.

ج. با خون‌هاى ديگر فرق نمى‌کند و استفاده از آن، جهت درمان، بى‌اشکال است.

ج. بدون تبرّى و اخذ برائت از مريض يا از ولىّ، ضامن است.