ج. در صورت قصد معامله اشکال ندارد، البته بنابر احتياط واجب نبايد در معامله اوّل، معامله دوم شرط شود.

ج. اگر بازگشت شرط به اين باشد که اگر فلان مبلغ را داد، حق خيار شرط داشته باشد، صحيح است.

ج. گناه کرده، ولى معامله صحيح است و خيار ثابت است.

ج. به موارد فسخ معامله در رساله رجوع شود و خيارات هم بعد از مرگ به ورثه منتقل مى‌شود.

ج. اگر تفاوت فاحش است، بنابر احتياط مصالحه کنند.

ج. اگر وزن يکى از آن‌ها زيادتر از ديگرى باشد و طلاى مغشوش به مقدارى که ماليت داشته و معامله بر آن صورت مى‌گيرد نباشد، حرام و باطل است.

ج. عقد بيع محقّق مى‌شود، ولى در صورت اختلاف قابل اثبات نيست، مگر در فاکسى که ايجاب و قبول هر دو مذکور باشد.

ج. ولايت آن‌ها با جدّ پدرى يا قيّمى است که پدر يا جدّ پدرى او را معيّن کرده باشد و در غير اين صورت، حق تعيين قيّم با حاکم شرع جامع شرايط است.

ج. جايز نيست.

ج. در صورتى که غشّ نشود، مانع ندارد.