ج. ولايت آن‌ها با جدّ پدرى يا قيّمى است که پدر يا جدّ پدرى او را معيّن کرده باشد و در غير اين صورت، حق تعيين قيّم با حاکم شرع جامع شرايط است.

ج. جايز نيست.

ج. در صورتى که غشّ نشود، مانع ندارد.

ج. معامله‌ى نسيه به زيادتر از معامله‌ى نقدى ربا نيست. اگر معامله به يکى قطعى شود، اشکال ندارد.

ج. صحيح است.

ج. فرد مغبون حق مطالبه قيمت ندارد، بلکه اختيار دارد که معامله را فسخ نمايد و حتى در صورت پرداخت ما به التفاوت توسط فروشنده، اين خيار ساقط نمى‌شود.

ج. خير، نمى‌تواند بدون رضايت مشترى منصرف شود، ولى مشترى حق فسخ دارد و هم چنين است صورت دوّم، اگر معامله‌ى سلف نبوده است.

ج. اگر متمکن است، بايد بر اداى اصل قرض اجبارش نمايند، نه مقدار ربا، وگرنه با کفالت مهلتش دهند، واللّه‌ العالم.

ج. اگر معاوضه نيست، بلکه همان برنج است و جز عنوان مزد چيزى نيست، ربا نمى‌باشد.

ج. اگر مقصود بقاى بر معامله‌ى قبلى است و دلالتى بر حدوث نيست که از همان صدور فاکس معامله محاسبه مى‌شود و اگر مبهم است، قدر متيقّن ملاک است.