ج. ظاهرا معامله صحيح است، ولى ذمّه‌ى او مشغول است.

ج. جهالت در شرط، دليل بر بطلان در مطلق معاملات نيست و در خصوص بيع  و مثل آن نيز سرايت جهالت از شرط به آن، بنابر موارد، مختلف است و اگر شرط مربوط به ثمن و مثمن و خصوصيات نباشد، جهل در آن مضرّ نيست.

ج. خريدار مى‌تواند يا معامله را به هم بزند و يا تفاوت قيمت سالم و معيوب را بگيرد و با دروغ گفتن، معامله باطل نمى‌شود.

ج. در صورتى که ضمن عقد، آن‌ها را اسقاط کنند يا صاحب خيار بعد از عقد آن را اسقاط نمايد.

ج. ميان پدر و فرزند اعمّ از پسر و دختر جايز است، امّا بين مادر و فرزند جايز نيست.

ج. با فرض اين که نفس عقد قرض، مشروط به زياده شده است، ربا است.

ج. با ملحق شدن اجازه‌ى صحيح، اظهر صحّت است.

ج. مانع ندارد.

ج. به صورتى که متعارف باشد، جايز است.

ج. در صورتى که آن مواد از مواد غذايى باشد که مسلمانان به آن نياز دارند و از طريق ديگرى نيز امکان دست يابى به آن نيست، اين عمل احتکار محسوب شده و حرام است و در غير اين صورت کراهت دارد.