ج. قيّم ضامن سودهاى فرضى بدون معامله و مضار به نيست و اختيارات قيّم در مورد صغار در حدّ تشخيص مصلحت آن‌ها است.

ج. در هر موردى که معامله صحّت واقعيه دارد، جايز نيست.

ج. اگر در چند شهر يک شى‌ء اختلاف داشته و در يکى، آن جنس وزنى خريد و فروش مى‌شود و ديگرى عددى و شمارشى، ملاک شهرى است که در آن معامله صورت مى‌گيرد. پس در همان شهر بايد عرف خريد و فروش در مورد آن شى‌ء ملاحظه شود.

ج. اگر بعد از تعيين اقساط در وقت معامله است و معامله‌ى شرعيّه‌اى در بين نيست، ربا و حرام است.

ج. اين شرط انفساخ، شرط نتيجه است که مانند شرط فسخ نافذ است.

ج. با صِرف ادعا، حقى ندارد مگر آن که آن را اثبات کند.

ج. به صورت ٩ از موارد فسخ معامله مراجعه شود.

ج. صحيح است.

ج. در صورتى که معاوضه‌اى در کار نباشد و فقط به عنوان مزد آرد کردن بردارد، ربا نيست.

ج. از حيث حکم تفاوتى نمى‌کند و بايد واجد شروط باشد؛ اگر مبيع عين است،  فروش آن قبل از قبض جايز است و اگر معامله سلف است، فروش آن قبل از مدت معين شده براى مطالبه جايز نيست و بعد از حلول اجل جايز است.