ج. معناى اين، همان شرط خيار است که بايع حق فسخ دارد و ظاهرا اين خيار هم فورى است و تأخير آن بدون عذر جايز نيست و استمرار خيار موجب تضرّر است که به قاعده‌ى «لاضرر» نفى شده است و با فسخ، فروشنده بايد آن مقدار از ثمنى را که گرفته است، برگرداند.

ج. با توجّه به نقص به وجود آمده، خيار ثابت است و اسقاط همه‌ى خيارات معلوم نيست شامل اين مورد باشد، واللّه‌ العالم.

ج. اگر از اسقاط کافه‌ى خيارات، استفاده‌ى خيار شرط هم شود، خيار ندارد و در غير اين صورت مى‌تواند اعمال خيار تخلّف شرط کند و در هر صورت بر خريدار تکليفا واجب است شروط را مراعات کند.

ج. ربا از بزرگ‌ترين محرمات در دين اسلام است و اين مطلب با وجود راه‌هاى شرعى جهت حيله و فرار از آن منافات ندارد، همانند زنا با عظمت حرمت آن و ازدواج در بسيارى از انواعش که هيچ تفاوتى با هم‌ديگر ندارند، مگر خواندن صيغه با شرايطش، هر چند به صورت انقطاعى و موقت باشد.

ج. اگر با علم و عمد مرتکب ربا در بيع يا قرض شد، بايد زيادتى را بلکه مجموع را در بيع ربوى، چه باقى باشد يا تلف شده باشد، به مالک آن ردّ نمايد؛ پس بايد از صاحبانش تفحص کند و اگر از دسترسى مأيوس شد، از طرف آن‌ها ردّ مظالم دهد با اجازه‌ى از حاکم شرع على الاحوط و اگر مقدار مال و مالک مجهول بود، احوط وجوب تخميس است، و صورت جهل به حرمت با عذر يا بدون عذر، بنابر احوط مثل صورت علم و عمد است.

ج. اگر ولىّ مراعات مصلحت صغير را نکرده، معامله يا باطل است و يا ضامن است.

ج۱. پولى که بابت ثمن معامله مى‌گيرد، اشکال ندارد.

ج۲. خريدار مالک نمى‌شود.

ج. چون هر دو طرف معامله غاصب و ضامن جنس هستند، مالک اصلى اختيار دارد که از هر کدام از بايع و مشترى، جنس و منافع آن را دريافت کند.

ج. از باب اباحه جايز است. (به مسأله‌ى ١۶۶۶ رساله رجوع شود.)

ج. با وجود شروط معاملات شرعيّه اشکال ندارد و سود حاصل از معامله حلال است.