ج. از حيث حکم تفاوتى نمى‌کند و بايد واجد شروط باشد؛ اگر مبيع عين است،  فروش آن قبل از قبض جايز است و اگر معامله سلف است، فروش آن قبل از مدت معين شده براى مطالبه جايز نيست و بعد از حلول اجل جايز است.

ج. خير نمى‌تواند؛ مگر با اجازه‌ى پدر آن سرپرست يا حاکم شرع.

ج. ذبيحه‌ى آن‌ها نجس و حرام است و فروختن ميته يا شراب به آن‌ها اشکال دارد.

ج. اگر معامله مشتمل بر غرر نباشد و متعارف و عقلايى باشد، جايز است.

ج. هر دو صورت جايز است مگر آن که معامله‌ى اوّل نسيه‌اى باشد که بنابر احوط نبايد شرط معامله‌ى دوّم در آن بشود.

ج. نوعا در عقود و معاملات تنجيز، معتبر است که عقد بايد منجّز باشد يا معلّقى باشد که مانند ـ منجز است مانند تعليق بر امر قطعى الحصول ـ زيرا امر عقود مبنى بر قطع و تنجّز است.

ج. اگر اقاله کنند، جايز است و اگر شرط کرده بوده که به دهانش بخورد، خيار دارد.

ج. از حالا حساب مى‌شود.

ج. بله، باطل مى‌کند.

ج. اگر جنسى را که مى‌فروشد و عوضى را که مى‌گيرد از يک چيز به دست آمده باشد و به عبارت ديگر، حقيقت نوعيه‌ى آن‌ها يکى بوده و اصناف مختلف باشند، بايد در معامله، زيادى نگيرند؛ پس اگر مثلاً يک من کره حيوانى بفروشد و در عوض آن يک من و نيم پنير بگيرد و يا سه کيلو شير بدهد و نيم کيلو کره يا پنير بگيرد، ربا و حرام است.