ج. اگر مکلف مدتى اعمال خود را بدون تقليد انجام دهد، در صورتى اعمال او صحيح است که بفهمد به وظيفه‌ى واقعى خود رفتار کرده است، يا عمل او با فتواى مجتهدى که وظيفه‌اش تقليد از او بوده يا با فتواى مجتهدى که فعلاً بايد از او تقليد کند مطابق باشد، و عباداتى را که قبلاً انجام داده با قصد قربت انجام داده باشد.

ج. شنيدن از خود مجتهد و يا دو نفر عادل، مقدم بر ديدن از رساله و يا شنيدن از فرد مورد اطمينان است و در صورت تعارض بين دو راه اخير بايد تا کسب نظر مجتهد در آن مسأله به احتياط عمل نمايد.

ج. شرط نيست.

ج. بعد از رحلت ايشان اگر به نحو جايز به مجتهد ديگرى رجوع کرده‌ايد، ديگر نمى‌توانيد به ايشان برگرديد.

ج. اگر مجتهد زنده اعلم باشد، رجوع به ميّت جايز نيست.

ج. اگر غرض احتياط کننده احراز حجّت فعليّه باشد، رعايت آراى فقيهان گذشته لازم نيست، به خلاف اين که غرض احراز واقع باشد.

ج. تصدّى مقام مرجعيت و يا داشتن رساله، شرط جواز تقليد نيست؛ ولى مقلد بايد بتواند به يکى از راه‌هاى ذکر شده در رساله به آرا و فتاواى مرجع خود دسترسى پيدا کند.

ج. خير جايز نيست و بايد از اعلم تقليد کند.

ج. اگر احراز و يا احتمال اعلميّت ميّت در بين نباشد، رجوع به مجتهد زنده جايز است؛ و در صورتى که مجتهد زنده اعلم باشد يا احتمال اعلميّت او در بين باشد رجوع به او واجب است (جهت اطلاع بيشتر به مسأله‌هاى ١٢ و ١٣ رساله رجوع شود.)

ج. در فرض مزبور عمل به حجّت کرده و مأجور است.