ج. بعد از آن که از مجتهد ميّت به زنده رجوع کرد، ديگر نمى‌توان به مجتهد ميّت برگشت، مگر اين‌که کشف شود طبق فتوايى که حين رجوع حجّيت داشته است، اصل رجوع او جايز نبوده است.

ج. در هر عصر و زمانى تفسير و تبيين مصاديق، به عرف همان عصر مربوط مى‌شود.

ج. تقليد در تمام مسايل غيراعتقادى و غير ضرورى جارى است.

ج. اگر فهميد از مرجع اعلم تقليد کرده مشکلى ندارد وگرنه در صورتى اعمال او صحيح است که بفهمد به وظيفه واقعى خود رفتار کرده است، يا عمل او با فتواى مجتهدى که وظيفه‌اش تقليد از او بوده، يا با فتواى مجتهدى که فعلاً بايد از او تقليد کند مطابق باشد و عباداتى را که قبلاً انجام داده با قصد قربت انجام داده باشد.

ج. اگر مراد از شرايط، فقدان شرايط ذکر شده در رساله است، با رعايت اعلم بودن مجتهد بعدى اعمالش محکوم به صحت است.

ج. تقليد به وسيله‌ى عمل بر وِفق فتواى مجتهد جامع‌الشّرايط محقّق مى‌شود، و التزام و... از مقدّمات تقليد به شمار مى‌روند.

ج. عدول به اعلم و دريافت نظر او در چگونگى بقاى بر ميّت لازم است.

ج. با اين فرض عدول کرده و نمى‌تواند باقى بر اولى باشد.

ج. امر عرفىِ معروف مراد است.

ج. حکم؛ قانونى است که شارع گذاشته است و موضوع چيزى است که اين حکم در آن پياده مى‌شود و استنباط حکم، وظيفه مجتهد و تشخيص موضوع، وظيفه مکلّف است.