ج. بعد از رسيدن به سنّ بلوغ و رشد، حق تصرف در اموالشان با خود آن‌ها است.

ج. اشکالى ندارد.

ج. در صورتى که مقدار گل موجود در سبزى زيادتر از مقدار معمول و متعارفى  باشد که با سبزى است، فروختن آن حرام است؛ هر چند اصل معامله صحيح و بى‌اشکال مى‌باشد و خريدار پس از اطلاع، حق خيار و بازگرداندن سبزى را دارد.

ج. اگر دو معامله جدّى و با شرايط واقع شود، صحيح است.

ج. بايد براى صحّت معامله از هبه کننده اجازه بگيرند، ولى اگر اجازه نگيرند تا اين که از ۵ سال بگذرد بعد از سال پنجم ممکن است در بقاى بيع ديگر اشکالى نباشد.

ج. خيار ثابت است و لفظ فاحش تا اين حد اطلاق ندارد.

ج. طلب‌کار نيست، زيرا در ملک خودش خرج کرده است.

 ج. همان پوندى را که گرفته، ضامن است و بايد ردّ کند و اگر قيمت آن را مى‌دهد، بايد به قيمتى که صاحب آن راضى است بدهد، ولى بهره‌اى که شرط شده ربا و حرام است.

ج. ثبوت ربا در آن‌چه که جارى مجراى بيع است نزد عرف، خالى از وجه نيست.

ج. همين مقدار کافى است و معامله يا بايد به عقد واقع شود و يا به معاطات و در  صحّت معامله به نحو معاطات لااقلّ بايد اعطاى يکى از ثمن و مثمن به قصد انشاى معامله واقع شود و اعطاى بعض ثمن و چک، به منزله‌ى ثمن است و معامله صحيح است.