ج. اگر شرايط معامله باشد، مانعى ندارد.

ج. اگر غشّ در معامله شود، جايز نيست.

ج. در نسيه بايد زمان مشخص باشد و گران‌تر فروختن اجناس نسيه از نقد کار عقلايى و جايز است و اگر مدت تعيين نشود، معامله حالّ است و فروشنده هر وقت بخواهد مى‌تواند مطالبه کند.

ج. ضرر به صحت بيع نمى‌زند، اگرچه زمان آن مجهول باشد که جهالت شرط، ضرر ندارد، زيرا جهل به زمان است نه به زمانى، و زمان آن هم يک حدّ متعارفى دارد، مگر اين‌که به حدّى طول بکشد که معلّق بماند که شايد موجب خيار فسخ شود.

ج. اگر بعد از اطلاع بر غبن فسخ نکرد، براى جهل به حکم خيار، خيار او باقى است و اما در صورت علم و بناى بر فسخ، اگر تأخير براى غرضى بوده و موجب ضررى بر غابن نباشد، باز هم خيارش باقى است.

ج. طلب‌کار نيست، زيرا در ملک خودش خرج کرده است.

ج. ربا حرام است و فرق نمى‌کند و اگر موردى ضرورت داشته باشد، مى‌توانند با معامله‌ى شرعيّه بر روى سود از ربا رهايى يابند.

ج. جنسى را که در بعضى از شهرها با وزن و پيمانه مى‌فروشند و در بعضى از شهرها عددى معامله مى‌کنند، اگر در شهرى که آن را با وزن يا پيمانه مى‌فروشند زيادتر بگيرد، ربا و حرام است و در شهر ديگر اگر عددى معامله کند و زيادتر بگيرد ربا نيست.

ج. در صحّت معامله، کتابت لازم نيست، واللّه‌ العالم.

ج. بعد از رسيدن به سنّ بلوغ و رشد، حق تصرف در اموالشان با خود آن‌ها است.