ج. مسأله‌ى تقليدى و از فروع است.

ج. اگر در تمييز شک داريد، بايد به مجتهد زنده‌اى که شرايط تقليد را داراست، رجوع کنيد.

ج. فتوا در کليات است و حکم در قضاياى شخصيه، بنابراين تعارض بين اين دو وجود ندارد.

ج. به مسأله‌ى ١۶ رساله رجوع شود.

ج. در خصوص همان يک مسأله‌ى ذکر شده، رجوع به حىّ جايز است.

ج. در فرض مذکور بايد از مجتهد اعلم در آن باب يا آن مسأله، تقليد کرد.

ج. خير، چون عقل انسان از ادراک مسايل شرعيه قاصر است.

 ج. فتوا در احکام کليه است و حکم در موضوعات است و حکم حاکم شرع لازم الاتّباع براى همه است.

ج. وجوب يادگيرى در خصوص مسايلى است که فرد همواره با آن‌ها در ارتباط است، ولى در آن دسته از مسايلى که به ندرت ممکن است به آن مبتلا شود، تهيه و در دسترس داشتن رساله براى رجوع در هنگام نياز کافى است تا مبتلا به مخالفت به سبب جهل در احکام مورد نياز نگردد.

ج. خير بلکه عمل بر طبق فتاواى او لازم است.