ج. جايز است در صورت موافقت، و امّا با احتمال مخالفت در صورت امکان دسترسى به فتاواى اعلم، احوط لزومى تقليد از اعلم است.

ج. عملى را که انجام داده است، اگر مخالف با فتواى اعلم بوده، به شرحى که در مسأله‌ى ٢٠ رساله آمده است جبران نمايد.

ج. احکام از ادله‌ى اربعه (قرآن، روايت، عقل و اجماع) استخراج مى‌شود و اين اختلاف در غير مسلّمات و قطعيات در مقام استنباط است.

ج. فقط در خصوص مسأله‌اى که عمل کرده، مى‌تواند باقى بماند.

ج. اگر اعمالى که انجام داده، مطابق با فتواى مجتهد اعلم زنده باشد، صحيح است و در غير اين صورت اگر احتياج به اعاده دارد، بايد آن‌ها را اعاده نمايد.

ج. در هر دو مسأله بايد به يک نحو عمل نمود و تبعيض جايز نيست.

ج. احتياط نيز مانند تقليد امرى عقلى است و عمل به آن مستلزم تقليد از اعلم نمى‌باشد.

ج. در حکم او مى‌تواند دخالت داشته باشد.

ج. اگر آن علوم از مبادى فقه نيست و در استنباط احکام الهى دخالت ندارد، وجه ترجيح به شمار نمى‌آيد، مخصوصا در صورت اعلميّت مجتهد ديگر در علم فقه.

ج. اگر مکلف مدتى اعمال خود را بدون تقليد انجام دهد، در صورتى اعمال او صحيح است که بفهمد به وظيفه‌ى واقعى خود رفتار کرده است، يا عمل او با فتواى مجتهدى که وظيفه‌اش تقليد از او بوده يا با فتواى مجتهدى که فعلاً بايد از او تقليد کند مطابق باشد، و عباداتى را که قبلاً انجام داده با قصد قربت انجام داده باشد.