ج. اگر عرفا داراى ماليّت و منفعت حلال قصد شده باشد، اشکال ندارد.

ج. اگر خلاف احتياط نکرده باشد (مثل عدم تأمّل صحيح و مسامحه کارى)، مسؤوليت تکليفيّه ندارد؛ امّا ضمان، شايد داشته باشد.

ج. اگر سرايت مرض معلوم بوده است، بيمار ضامن ديه‌ى پزشک است.

ج. در تقدير جواز، بايد استحلال (طلب حلاليّت) بشود، هر چند با پرداخت ديه يا ارش.

 ج. ضرورت باشد، جايز است.

ج. در صورت انحصار حفظ نفس محترمه و عدم امکان به دست آوردن کليه از کافر، اشکال ندارد کليه را واگذار کند و وجهى بگيرد.

ج. نمى‌توانيد آن عمل را انجام بدهيد.

ج. جايز نيست، مگر در مورد ضرورت.

ج. در مورد ضرورت، جايز است.

ج. اگر آمپول زن هم جنس نباشد و ضرورت باشد، مانعى ندارد.