ج. در هر صورت اجاره کردن محلّ از زرتشتى و دادن اجاره به او اشکال شرعى ندارد و مى‌توانند در آن محلّ درس بخوانند يا جلسات قرآنى داشته باشند.

ج. اگر با رضايت صاحب خانه باشد، جايز است.

ج. دلال حق گرفتن حق الزحمه‌ى خود را دارد.

ج. اگر شرطى از ابتدا نيست، جايز نيست.

ج. با فرض اين که فروش سرقفلى و اجاره، مستقل و جداى از هم بوده‌اند، بر فرض بطلان اجاره، ضررى به صحّت فروش سرقفلى اگر به نحو شرعى صورت گرفته باشد، نمى‌زند و در اين صورت مالک عين، ثانيا حق ندارد سرقفلى را بفروشد و مشترى سرقفلى هم براى واگذارى به غير بايد رضايت مالک را  تحصيل نمايد و چون اجاره‌ى ماهانه براى حدّاقل زمان ـ که يک ماه باشد ـ معيّن بوده، اجاره محقّق شده است.

ج. بذر از هر که هست، حاصل هم از اوست، همان گونه که اجرت زمين شخم زده هم بر اوست.

ج. بدهى از اصل مال برداشته مى‌شود و تا مدت اجاره تمام نشده، اگر در عقد اجاره شرط استفاده شخص مستأجر نشده است، حق فسخ ندارند. (مسأله‌ى ١٧۵٧ رساله.)

ج. مخارج آن بر عهده‌ى موجر است.

ج. جايز نيست.

ج. بعد از مدّت اجاره، تعيين مال‌الاجاره موقوف به رضايت و تفاهم طرفين است مگر اين که شرطى در بين باشد.