ج. اگر شرطى از ابتدا نيست، جايز نيست.

ج. با فرض اين که فروش سرقفلى و اجاره، مستقل و جداى از هم بوده‌اند، بر فرض بطلان اجاره، ضررى به صحّت فروش سرقفلى اگر به نحو شرعى صورت گرفته باشد، نمى‌زند و در اين صورت مالک عين، ثانيا حق ندارد سرقفلى را بفروشد و مشترى سرقفلى هم براى واگذارى به غير بايد رضايت مالک را  تحصيل نمايد و چون اجاره‌ى ماهانه براى حدّاقل زمان ـ که يک ماه باشد ـ معيّن بوده، اجاره محقّق شده است.

ج. جايز نيست.

ج. بعد از مدّت اجاره، تعيين مال‌الاجاره موقوف به رضايت و تفاهم طرفين است مگر اين که شرطى در بين باشد.

ج. اگر کارى که بايد انجام شود ترک مى‌کند، جايز نيست.

ج. بعد از انقضاى مدّتِ اجاره، تصرّف در عين مورد اجاره موقوف به رضايت مالک است.

ج. چون مقصود از عنوان رهن همان قرض است، لذا موجر مى‌تواند از آن استفاده کند.

ج. مثل ساير موارد فروش سرقفلى است، مالک نمى‌تواند وجهى درخواست کند، مگر شرطى از سابق بوده باشد.

ج. اگر اجيرکردن او و حقوق دادن به او با اذن ولىّ او باشد، جايز است.

ج. اگر ضمن اجاره شرط شود که پولى به عنوان قرض يا غير آن به صاحب‌خانه داده شود، صحيح است.