ج. چون مقصود از عنوان رهن همان قرض است، لذا موجر مى‌تواند از آن استفاده کند.

ج. مثل ساير موارد فروش سرقفلى است، مالک نمى‌تواند وجهى درخواست کند، مگر شرطى از سابق بوده باشد.

ج. اگر اجيرکردن او و حقوق دادن به او با اذن ولىّ او باشد، جايز است.

ج. اگر ضمن اجاره شرط شود که پولى به عنوان قرض يا غير آن به صاحب‌خانه داده شود، صحيح است.

ج. تابع اين است که به چه نحوى مستحق مطالبه سرقفلى است و در هر صورت اجرت المثل منافع بر عهده‌ى اوست.

ج. در صورتى که با اجازه ولىّ او باشد، اشکالى ندارد و مستحق اجرت است.

ج. صحت اجاره بدون اشکال است، لکن او عمل حرامى انجام داده است.

ج. متعلق به مالک آن‌ها است.

ج. ضامن مبلغ اضافى از اجرت المثل است و بايد آن را به صاحب مغازه برگرداند.

ج. اگر رهن شرعى باشد که وثيقه‌ى دين و بدهکارى است، براى فروش آن در صورت عدم وصول، مانع ندارد؛ ولى در رهن، راهن و مرتهن از تصرّف ممنوع هستند مگر با اذن ديگرى و آن چه مرسوم است که اسم آن را رهن مى‌گذارند، واقعا رهن نيست و چنان‌چه ضمن قرض شرط شود، ربا و حرام و باطل است. ولى مى‌توانيد منزل را به مبلغ کمى اجاره نماييد و ضمن اجاره شرط کنيد که يک ميليون قرض به صاحب‌خانه دهيد، که در اين صورت بى‌اشکال است.