ج. جايز نيست، مگر اين که بخشى از کار را انجام داده باشد. (مسأله‌ى ١٧٢۵ رساله و نيز ١٧۵٨.)

ج. دست صاحب ملک است.

ج. بر هر مبلغى که از اوّل توافق کرده‌اند، همان لازم است و اگر نامى از آن مبلغ برده نشده، اجرت متعارف است.

ج. شرعا مى‌توانند به صورت توافقى عمل کنند.

ج. اگر خريدار مطلع بوده که قهرا در نحوه‌ى خريد ملاحظه کرده است و بايد خودش بپردازد و اگر مطلع نبوده، مالک سابق بايد بپردازد، با فرض اين که در ثمن، فروش ملاحظه نشده است.

ج. مانعى ندارد.

ج. اگر اجرت مقرره‌ى آن‌ها را بدهند، مانعى ندارد.

ج. ادعاى مالکيت او يا تقاضاى سرقفلى اعتبارى ندارد.

ج. چون ظاهر امر ـ با عدم ادعا در زمان شير دادن ـ شير دادن مجانى است، زن بعدا حق ادّعا ندارد.

ج. اگر شرط مدت معينى را کرده يا صاحب کار به اين صورت ضرر مى‌کند، حق فسخ دارد.