ج. اين اجاره باطل است؛ زيرا در اجاره بايد عين مال باقى باشد که در اين جا باقى نيست؛ ولى راه حلّيت آن به اين صورت مى‌شود که آن سود و اجرتى را که مى‌خواهد در طول سال بدهد، در مقابل جنسى کم ارزش معامله کند، به شرط اين که يک ساله يک کيلو طلا را به عنوان قرض بگيرد.

ج. هر کدام باشد، با توافق دو طرف جايز است و بدون آن، به مسأله‌ى ١٧٣٩ رساله مراجعه شود.

ج. اگر اجيرکردن او و حقوق دادن به او با اذن ولىّ او باشد، جايز است.

ج. اگر ضمن اجاره شرط شود که پولى به عنوان قرض يا غير آن به صاحب‌خانه داده شود، صحيح است.

ج. تابع اين است که به چه نحوى مستحق مطالبه سرقفلى است و در هر صورت اجرت المثل منافع بر عهده‌ى اوست.

ج۱. بلى، صحيح است، اگر در پنج سال اوّل مال الاجاره را معلوم کرده‌اند و مالک ساختمان و مستأجر زمين است و طرفين بايد طبق قرارداد عمل کنند.

ج۲. اگر شرط فعل کرده‌اند، تکليفا خلاف شرع نموده؛ اما وضعا باطل نيست و اگر به نحوى به شرط نتيجه برگردد، تابع شرط است.

ج. خير، نمى‌تواند.

ج. در صورتى که با اجازه ولىّ او باشد، اشکالى ندارد و مستحق اجرت است.

ج. صحت اجاره بدون اشکال است، لکن او عمل حرامى انجام داده است.

ج. متعلق به مالک آن‌ها است.