ج. ظاهرا متعلق خمس نيست.

ج. بايد يقين يا اطمينان داشت که آن کميته آن را در موارد مصرفش صرف مى‌کند.

ج. احتياطا بر همين دعوت کننده است، نسبت به آن‌ها که قبل از هلال شوّال آمده‌اند.

ج. خير، مشروع نيست.

ج. خلاف احتياط است.

ج. مانعى ندارد. (به مسأله رساله ١۵۵۶ و ١۵٩۶ مراجعه شود.)

ج. بايد اطمينان به صرف در مصرف باشد و در فرض جواز، عنوان پرداخت به مستحق را دارد.

 ج. اگر نان‌خور کسى به حساب نيايند و ماهيانه از دولت حقوق مى‌گيرند، ظاهرا به عهده‌ى خودشان است و اگر نان‌خور کسى ديگر هستند و مخارج آن‌ها را کس ديگر ـ مانند ديگر ـ مى‌پردازد، زکات فطره بر عهده‌ى آن کس ـ پدر ـ مى‌باشد.

ج. بله، بر عهده‌ى پدر است.

ج. جايز است با نبود محلّ ديگر على الاحوط؛ ولى احتياط در آن است که فقط به فقراى شيعه بدهند.