ج. شامل آن‌ها نمى‌شود.

ج. قيمت آن را از محصول کم مى‌کنند و هم چنين ساير مخارج را و سپس ملاحظه مى‌کنند به حدّ نصاب هست يا خير.

ج. هر چه براى آن استهلاک هزينه کرده يا به سبب آن تفاوت قيمت حاصل شده، به نحوى که موجب صدق عرفى مؤنه است، کسر مى‌شود.

ج. هر مقدارى که مورد نياز آن باشد؛ به شرط اين که بنابر احوط منبع مالى ديگرى براى وصول به آن نباشد.

ج. در زکات جايز است؛ و در خمس از سهم امام ـ عليه‌السّلام ـ مجاز است، البته پس از استجازه‌ى از مقلَّد (مرجع تقليد) در مقدارى که مى‌خواهد مصرف کند.

ج. بله، مى‌توانيد اين کار را بکنيد.

ج. به نيّت امر فعلى و ما فى الذمّه.

ج. بر مالک اوّل واجب نيست.

ج. بله، مى‌تواند بگويد؛ مگر اين که آن چه را گرفته خرج زراعت کرده باشد و بخواهد از باب اخراج مؤنه، عوض قرض را بپردازد.

ج. خير، تعلّق نمى‌گيرد، (مسأله‌ى ١۵٠٧ رساله).