ج. اگر منفعت عمومى و دينى دارد، جايز است.

ج. در اين جهت با ديگران فرقى ندارد.

ج. عقد آن‌ها صحيح است.

ج. رسيدگى به فقيران و رفع حاجت آن‌ها و نموّ مال و زيادى در عمر و مصالح ديگر از جمله حکمت‌هاى تشريع زکات است.

ج. در اجاره‌ى زمين، مالک زرع، زارع است نه مالک زمين، به خلاف مزارعه که شريک هستند.

ج. متعلّق زکات نمى‌شود.

ج. بله، از فروشنده ساقط مى‌شود.

ج. اگر معامله با آن سکه‌ها رايج باشد، زکات دارد؛ ولى اگر طورى شود که معامله با آن به عنوان مسکوک رايج نباشد، زکات ندارد.

ج. بايد آن‌چه از ابتدا در ملک هر يک هست و به تنهايى به قدر نصاب هست، زکات آن را پرداخت نمايد، به خلاف آن که براى خود بکارد و در پايان به عنوان اجرت بر وجه صحيح به آن‌ها غله بدهد که در سهم آن‌ها زکات نيست.

ج. بنابر احتياط واجب، بايد پول نقد بدهد؛ مگر آن که گيرنده رضايت داشته باشد.