ج. چون در زکات جايز است قيمت آن را از مال ديگرش بدهد، پس اگر احتمال دهد که کسى که به مال او زکات تعلّق گرفته از مال ديگرش مى‌دهد، اشکال ندارد و در پولى که از او گرفته تفحّص هم لازم نيست؛ و در غير اين صورت ـ در حکم ـ به منزله‌ى تصرّف در مال غير است.

ج. بايد از حاکم شرع اجازه بگيرد و با او مصالحه کند.

ج. در چيزهايى که از زمين مى‌رويد و با پيمانه يا وزن معامله مى‌شود و از چيزهايى نيست که مثل سبزى‌جات زود فاسد مى‌شود، زکات مستحب است و زکات مال التّجاره هم با شرايطى مستحب است.

ج. در جهت زکات، مانند مشروب شدن به آب نهر است که در سال اوّلى که حفر کانال و اين علاج را کرده‌اند، زکات آن نصف عشر است و در سال‌هاى ديگر عشر است و همين طور است در آبيارى به وسيله قنات.

ج. عشر (١٠١) است، هر چند پول آب به عنوان مؤنه کم مى‌شود.

ج. ظاهرا نياز به اجازه ندارد.

ج. خير، نمى‌تواند.

ج. بله، مى‌تواند.

ج. بله، مى‌توان، (مسأله‌ى ١۵۵٠ رساله).

ج. هر سهامدارى که مالک مالِ مورد تعلق زکات است، اگر سهم او به حدّ نصاب برسد، بايد زکات خودش را بدهد.