ج. اگر بين دو خون حداقل ١٠ روز فاصله شده هر کدام که در ايام عادت است حيض و خون ديگر اگر ويژگى‌هاى حيض را دارد حيض حساب مى‌شود اما اگر ويژگى حيض را ندارد و شبيه استحاضه است بايد کارهايى که بر حائض حرام است ترک کند و عبادت‌ها را هم انجام دهد.

ج. اگر آخر حيضش را مى‌داند، تکميل مى‌نمايد روز آخر را با سابق بر آن تا سه روز، ودر بقيه سابق، احتياط مى‌نمايد در هر روز احتمال دخول در عادت تا آن که مجموع، ده روز شود. وبا عدم احتمال دخول در عادت، حکم به عمل مستحاضه با عدم تمييز، در صورت تجاوز مجموع، از ده روز، اظهر است و گرنه مورد احتياط است. و بعد از آخر حيض، غسل حيض را مقدم بر غسل استحاضه مى‌نمايد با عدم تداخل و با استمرار خون و با اين که خون متأخّر از خون حيض ـ در آن مورد که فرض شود ـ از قليله نباشد.

ج. عمدى بودن، مانع از حيض بودن آن نمى‌شود. پس اگر شرايط مذکور در رساله را دارد حيض است. (به مسأله‌ى ۴٠٨ رساله مراجعه شود.)

ج. اين خون استحاضه حساب مى‌شود اگر احتمال بدهيم استحاضه باشد و احتمال ديگر و نيز اماره معتبره‌اى دالّ بر اين که استحاضه است، در ميان  نباشد.

ج. قضاى نمازهاى واجب يوميّه واجب نيست اما قضاى نمازهاى واجب غير يوميّه مانند: نماز آيات و نماز نذر و نماز طواف ـ اگر اقوى نباشد بنابر احتياط واجب ـ لازم است.

ج. لازم است پس از آن وضو نيز بگيرد.

ج. واجب نيست، هر چند زن راضى به همبسترى باشد. بلکه وجوب آن بر شوهر هم، معلوم نيست، و اظهر استحباب است و احتياطا ترک کفاره  نشود.

ج. طلاق دادن زن در حال حيض و نفاس باطل است و زن بايد در وقت طلاق از خون حيض و نفاس پاک باشد و شوهرش در آن پاکى يا در حال نفاس و حيضى که قبل از اين پاکى بود، با او نزديکى نکرده باشد.

ج. طوافش صحيح است و نماز طواف را پس از پاکى و غسل به جا آورد. و چنان چه وقت نداشت، سعى وتقصير را به جا آورده و نماز طواف را پيش از طواف حج قضا نمايد.

ج. دومى محکوم به استحاضه است.