ج. کسى که در وقت معين عادت مى‌شود، چه عدد روزهاى حيضش هم معين باشد يا نه، به مجرد ديدن خون در ايام عادت، هر چند صفات حيض را نداشته باشد، خود را حائض حساب مى‌کند و عبادت را ترک مى‌کند. هم‌چنين اگر عادتش را جلو و عقب بيندازد و چند روز قبل و بعد از عادتش خون ببيند.

ج. هر دو تا حيض است چه هر دو ويژگى حيض را داشته باشند يا هر دو ويژگى حيض را نداشته باشند يا يکى ويژگى حيض را داشته باشد و يکى نداشته باشد، اگرچه بهتر است در خون دوم که ويژگى حيض ندارد، احتياط کند.

ج. اگر وسط حيض را مى‌داند که دو طرف مساوى است، پس وسط وطرفين حيض يقينى است ودر بقيه تا ده روز از طرفين، احتياط مى‌نمايد، لکن در صورت تجاوز مجموع از ده روز، در مقدار زايد که احتمال دخول در عادت نمى‌دهد، عمل استحاضه با عدم صفات حيض، اظهر است. و در احتياط، غسل حيض را ضميمه مى‌نمايد در موارد احتمال انقطاع خون حيض و هم چنين اگر نداند غير از حيض بودن يک روز را مثلاً در تکميل و در احتياط تا ده روز، مگر در صورت تجاوز از ده روز که زايد بر احتمال عادت، استحاضه است بنا بر اظهر، و در ضميمه کردن غسل حيض در وقت احتمال انقطاع حيض واقعى.

ج. يک روز، حيض نيست.

ج. حد يأس در «قرشيه»، از هنگام ولادت تا تمام شدن شصت سال قمرى شرعى است، و قرشى کسى است که نسبت او به «نضر بن کنانه» برسد واز طرف پدر و مادر يا از طرف پدر به تنهايى باشد، واما از طرف مادر به تنهايى، کفايت نمى‌کند و از قرشيه در اين زمان غير از زنان هاشميه کسى معروف نيست، بلى قبيله‌اى که منسوب به قريش باشند اگر معلوم شود انتساب ايشان به «نضر بن کنانه»، در وجه تسميه، نيز همين حال را دارند.

ج. اگر مقدارى از وقت نماز گذشته که مى‌توانسته بر حسب حال خودش که مسافر بوده يا نبوده وضو و غسل (مثلاً جنابت) يا تيمم کند و نماز بخواند بايد آن نماز را قضا کند. اگرچه احتياط مستحب است که اگر وقت کافى براى ساير شرايط را نداشته اما مى‌توانسته با طهارت نماز بخواند آن نماز را قضا کند.

ج. حائض براى هر کارى که طهارت در آن شرط است بايد غسل نمايد.

ج. کفاره عبارت است از يک دينار، (يعنى اشرفى هجده نخودى) که يک مثقال شرعى است. واين مقدار کفاره، در اوّل حيض است ، و در وسط آن، نصف اشرفى است، و در آخر آن، ربع آن.

ج. در صحت طلاق، غسل شرط نيست.

ج. در اين صورت، بنابر صحت طواف و نماز بگذارد.