ج. على الظّاهر يمکن اندراجه تحت عنوان التمکن من فعل الواجبات و ترک المحرّمات.[1]

[1]. آيا داخل شدن در نيروهاى نظامى و انتظامى که تابع حکومت‏هاى ظالم و غير شرعى هستند و وظيفه آنان اجراى قوانين راهنمايى و رانندگى و حفظ امنيت عمومى و يا حفظ مرزها است، شرعا جايز است؟

ج. ظاهرا ممکن است شغل او تحت عنوان «تمکن از انجام واجبات و ترک محرمات» قرار گيرد.

ج. بر فرض مشروعيت اصل وام، اين کار هم بايد طبق مقررات بانک باشد.

ج. لزومى ندارد.

ج. تعويض سکه به اسکناس اشکال ندارد. و احتياط آن است که در مقدار اضافى، معامله‌ى شرعى انجام دهند.

ج. حتى با فرض بخشش اگر قبض و اقباض صورت نگرفته، خانه ملک شماست، و از حيث فروش قصد جدى آن لازم است و از حيث موضوع محتاج به مرافعه است.

ج. مسأله‌ى ١ و ٢ و ٣ و ٨ مورد تأييد است.

ج. معامله با علم به انحصار فايده در حرام، باطل است و در صورتى که منفعت حلالى دارد، بايد مقصوده[1] باشد و خريدار اگر انگشترى را گرفته، نسبت به ماده‌ى انگشترى (طلا) ضامن است.

[1]. يعنى در هنگام معامله آن منفعت حلال مورد نظر قرار گرفته و براى آن منفعت طلا خريده شود.

ج. اگر فيلم مشتمل بر حرام نبوده و حق ديگرى (اعم از فيلمساز، تهيه کننده و...) به آن تعلق نداشته باشد، جايز است.

ج. اشکالى ندارد.

ج. به مقدار مورد مبتلاى هر فردى در احکام شرعيه و اعتقادات، واجب عينى است و اضافه بر آن کفايى است، که نسبت به افراد مستعدّ، با نبودن مجتهدين مورد نياز و کافى در جامعه، واجب عينى مى‌باشد.