ج. خير، نه خريدار حق فسخ دارد و نه فروشنده ضامن است، اگر به خريدار تحويل داده بوده است.

ج. اين مزد دلالى است که مى‌توانند از اوّل بر مبلغى توافق بکنند و اگر نکردند، اجره‌المثل ثابت مى‌شود و اگر متعارف در ثبوت مزد دلالى، تمام شدن معامله به نحو صحيح است، معامله‌ى باطل، حقّ دلالى ندارد.

ج. بايد عمل به هيچ وجه حرام نباشد و دلالت بر خلاف واقع ـ که به منزله‌ى دروغ است ـ نداشته باشد و اهانت بر مقام شامخ معصومين ـ عليهم‌السّلام ـ نزد متشرّعه نباشد.

ج. خير، نمى‌تواند.

ج. معاوضه‌ى آن جايز است، اگر شرطى با او نشده باشد.

ج. فراگيرى علم فقه و مبادى آن تا درجه اجتهاد واجب کفايى است و گرفتن شهريه با اشتغالات ذکر شده، جايز است.

ج. اختلاط مرد و زن جايز نيست.

ج. جايز نيست، مگر براى کسانى که توانايى دفع و ردّ مطالب آن‌ها را داشته باشند که براى اين منظور نگهدارى آن براى آنان بدون اشکال است.

 ج. تراشيدن ريش با هر وسيله‌اى، جايز نيست و مرتب کردن روى گونه و زير گلو با تيغ يا هر وسيله ديگر، مانعى ندارد.

ج. از سابق معلوم شد.