ج. بله، اشکال دارد و چه بسا ضمان‌آور باشد. (و توضيح بيشتر در مسأله‌ى ١٧۴٧ و ١٧۴٨ رساله آمده است.)

ج. در صورت عدم مماثل (پزشک زن) و اکتفاى بر ضروريّات، مانعى ندارد.

ج. در مواقع اضطرار براى دهنده مانعى ندارد.

ج. ارزش مالى دارد امّا اين که تمام احکام پول را داشته باشد، محتاج به ملاحظه‌ى هر مورد است.

ج. به اين صورت که با سود يک معامله شرعيه انجام دهند، مثلاً يک خودکار را از بانک بخرند به مبلغ سود، به شرط آن که بانک فلان مبلغ وام به او پرداخت کند، مانعى ندارد.

ج. جايز نيست.

ج. ترقّى ارزش زمين ضررى به صحّت معامله نمى‌زند و اگر تخلّف شرطى نشده باشد، فروشنده حقّى به جز دريافت باقى‌مانده‌ى ثمن معامله را ندارد، ولى براى تفاوت ارزش باقى مانده با روز ادا، احتياطا مصالحه نمايند.

ج. در صورتى که آن‌ها مالک باشند و درخواست ثبت سند دارند، تمام هزينه به عهده‌ى آن‌هاست، اگر عنوان ديگرى دخيل نباشد.

ج. فروشنده اوّل حق امتناع از انتقال سند ندارد و بايد انتقال دهد.

ج. خريد و فروش به قصد منفعت حلال، مانع ندارد و هم چنين استفاده از آن در جهت حلال نيز بى‌اشکال است. ولى بايد به هيچ وجه از آن منفعت حرام نبرند و در دسترس کسى که استفاده‌ى حرام مى‌کند، قرار ندهند.