ج. پس دادن بعدى، دليل بر فسخ است، به ترتيبى که در بيع شرط مقرّر است.

ج. تا اين شخص به وجه شرعى ادعاى خودش را اثبات نکند، ملک را نمى‌تواند از دست طرف مقابل بگيرد و نزاع و اختلاف، نياز به مرافعه‌ى شرعيّه دارد.

ج. اگر به ازاى طلا نباشد اشکال ندارد؛ و با رعايت موازين شرعى، اين شغل حلال است.

ج. اگر از مواردى باشد که تکثير و کپى آن ممنوع بوده، جايز نيست و هم‌چنين اگر تنها استفاده‌ى حرام از آن مى‌شود نيز جايز نمى‌باشد.

ج. اگر معلوم است که اين کار مورد رضايت صاحب حق اصلى فيلم نيست، جايز نمى‌باشد البته اين در صورتى است که محتواى فيلم مشتمل بر حرام نباشد و در غير اين صورت از اين جهت نيز جايز نيست.

ج. اگر نتوانست آنان را راضى نمايد روزى يک ساعت را درست و اساسى صرف تحصيل علوم دينى نمايد و به هر کار يا تحصيل مشروع ديگرى بپردازد کافى است و آنان حق مخالفت از واجب را ندازند.

ج. حرمت تقلب در امتحان، با حکم حقوق دريافتى در آينده رابطه‌اى ندارد.

ج. در صورتى که خبر از نتايج قواعد و معادلات نجومى بدهد، نه از واقع، بدون اشکال است.

ج. کافى نيست.

ج. با خون‌هاى ديگر فرق نمى‌کند و استفاده از آن، جهت درمان، بى‌اشکال است.