ج. با اهليّت و صلاحيّت شخص و حلّيت کار و عدم کم کارى، حلال است.

ج. ظاهرا اشکالى ندارد، اگر شرطى براى وام ضمن عقد قرض نيست.

ج. در صورتى‌که با متصدّى بانک، معامله شرعيه انجام بگيرد، مانعى ندارد.

ج. خير، مگر مديون باشد و به وسيله‌ى اين چک حواله به برئ دهد که صحيح است.

ج. اگر داراى منفعت حلال عقلايى باشد، مانع ندارد.

ج. بدون احراز ملک، آثار ملک مترتّب نمى‌شود، مگر به صورت تعليق و دفترخانه آن چه را احراز کرده مى‌تواند گواهى نمايد.

ج. اگر علم به دزدى بودن آن نداشته باشند، اشکال ندارد.

ج. بله، صحيح است.

ج. اگر غلبه با موارد ممنوعه است، سؤال و فحص شود.

ج. اگر به قصد حرام يا کمک به حرام نفروشد جايز است، اگرچه احوط ترک آن است.