ج. سقط جنين حرام است و کسى که آن را سقط کند، بايد ديه بدهد، مانند موارد ديگر و اگر پدر واقعى آن معلوم نباشد، بايد از باب ردّمظالم ديه را بپردازد.

ج. قتل استناد به راننده دارد و او ضامن تمام ديه است.

ج. احتياط اين است که بنّا، ديه را از مال خودش بدهد، واللّه‌ العالم.

ج. با ابراى صاحب حق، ساقط است.

ج. استناد به عابر و راننده است و نصف ديه را بدهد.

[1]. ماده 4 قانون ايمنى راه‏ها مصوب 1349: «ورود و عبور عابرين پياده و انواع وسايط نقليّه غير مجاز و عبور دادن دام در شاهراه‏ها و هم‏چنين توقّف وسايط نقليه در خطوط عبور ممنوع است.

هرگاه به جهات مذکور حادثه‏اى واقع شود که منجر به ضرب يا جرح يا قتل يا خسارت مالى شود، راننده‏اى که وسيله‏ى نقليّه‏ى او مجاز به حرکت در شاهراه باشد نسبت به موارد فوق مسؤوليّتى نخواهد داشت ولى در هر حال مکلّف است در صورت بروز حادثه‏ى وسيله‏ى نقليه را در شانه‏ى سمت راست متوقف نموده و مصدوم را با وسيله‏ى نقليّه‏ى خود و يا وسيله‏ى ديگر بلافاصله به اوّلين درمانگاه يا بيمارستان برساند و مراتب را به مأمورين انتظامى اطلاع دهد. عدم مسؤوليت راننده مذکور مانع استفاده شخص ثالث از مقرّرات بيمه نخواهد بود.

ج. از موارد قصاص است و محتمل است گفته شود که ديه را از اموال قاتله مى‌گيرند و بايد آن را به وارث و اگر ندارد به امام ـ عليه‌السّلام ـ بدهند.

ج. اگر در طرف و نفس جانى يکى باشد، ديه‌ى طرف در ديه‌ى نفس داخل است در صورت ثبوت به اصالت؛ و در صورت صلح بر ديه تابع مختار در قصاص طرف است که از جانى واحد داخل در قصاص نفس است يا نه؟ در صورت سرايت و در صورت اتحاد ضربه داخل است، و در صورت تعدّد بدون سرايت ضربه غير کشنده، اظهر عدم دخول است در ضربات متعاقبه‌ى متراخيه، و در آن چه با هم عرفا محقق شده است که يکى از آن‌ها قاتل بوده تأمل است و احوط براى ولىّ، دخول است.(جامع المسائل جلد ۵ صفحه ٢٨٩)

ج. ظاهر کار هر کسى اين است که به نحو متعارف و صحيح انجام داده و ديه ثابت نيست، مگر آن‌که استناد اين صدمه به خودش را بپذيرد که قهرا ديه را هم به گردن گرفته است.

ج. ديه براى نطفه بيست مثقال شرعى طلا است و براى هر مرحله از مراحل پنج‌گانه تا جنين کامل، بيست مثقال اضافه مى‌شود. يعنى صد مثقال براى جنين کامل قبل از ولوج روح و بعد از ولوج روح براى سقط آن ديه کامله انسان ثابت است.

ج. مورد از موارد ديه است، در صورت تغرير.