ج. اگر يقين نبود که راننده در هلاک او متعمد بوده است ولو براى نجات خودش، به ديه مصالحه کنند.

ج. اگر قتل عمدى باشد که قصاص مى‌شود و اگر قتل خطاى محض باشد ديه بر عاقله است، گرچه عاقله بين خود اين مجروحين باشد و اگر شبه عمد باشد، بر خود قاتل است.

ج. اگر شکستگى‌ها جداى از هم هستند، متعدّد حساب مى‌شوند.

ج. سقط جنين ديه دارد که بر مباشر است.

ج. هر کدام مقدّر شرعى دارد، همان مقدار تعيين شده ثابت است والاّ ارش مى‌باشد.

ج. حق مَجنىٌّ عليه است که مى‌تواند از جانى بگيرد.

ج. سقط جنين حرام است و کسى که آن را سقط کند، بايد ديه بدهد، مانند موارد ديگر و اگر پدر واقعى آن معلوم نباشد، بايد از باب ردّمظالم ديه را بپردازد.

ج. قتل استناد به راننده دارد و او ضامن تمام ديه است.

ج. احتياط اين است که بنّا، ديه را از مال خودش بدهد، واللّه‌ العالم.

ج. با ابراى صاحب حق، ساقط است.