ج۱. پولى که بابت ثمن معامله مى‌گيرد، اشکال ندارد.

ج۲. خريدار مالک نمى‌شود.

ج. چون هر دو طرف معامله غاصب و ضامن جنس هستند، مالک اصلى اختيار دارد که از هر کدام از بايع و مشترى، جنس و منافع آن را دريافت کند.

ج. از باب اباحه جايز است. (به مسأله‌ى ١۶۶۶ رساله رجوع شود.)

ج. با وجود شروط معاملات شرعيّه اشکال ندارد و سود حاصل از معامله حلال است.

ج. اگر تأخير براى جهل به حکم خيار باشد، خيارش باقى است و در غير اين صورت اگر بنا بر فسخ داشته و تأخير براى غرضى بوده، ظاهرا باز خيار دارد. البته نبايد سستى نمايد به گونه‌اى که ضررى به غابن برسد و اگر بنا بر فسخ نداشته و بعدا تصميم بر آن گرفته ظاهرا خيارش ساقط است.

ج. شرط خيار بايد مدت معين و مشخصى داشته باشد و مى‌توان شرط خيار را به پرداخت مبلغى مشروط کرد.

 ج. تا علم نداريد که آن هديه از عين مال حرام است، براى شما حلال است.

ج. ١) آن که عرفا جنس آن دو يکى باشد، ٢) آن که آن‌چه فروخته مى‌شود و آن‌چه در برابر آن خريده مى‌شود از چيزهايى که با پيمانه يا وزن محاسبه مى‌شوند باشند؛ پس در چيزى که با مشاهده يا شمردن يا متر کردن و... فروخته مى‌شود، رباى معاملى جاى ندارد.

ج. ميزان در تکليف، احراز ولىّ است.

ج. حکم رابطه‌ى با ساير کفار و مشرکين را دارد که در حال اختيار جايز نيست و معامله با آن‌ها در حکم معامله با کافر غير ذمّى است.