ج. احکام از ادله‌ى اربعه (قرآن، روايت، عقل و اجماع) استخراج مى‌شود و اين اختلاف در غير مسلّمات و قطعيات در مقام استنباط است.

ج. فقط در خصوص مسأله‌اى که عمل کرده، مى‌تواند باقى بماند.

ج. اگر اعمالى که انجام داده، مطابق با فتواى مجتهد اعلم زنده باشد، صحيح است و در غير اين صورت اگر احتياج به اعاده دارد، بايد آن‌ها را اعاده نمايد.

ج. در هر دو مسأله بايد به يک نحو عمل نمود و تبعيض جايز نيست.