ج. حکمش به عنوان اوّلى عدم ضرر رساندن به خود يا ديگرى است، به حدّى که حرام باشد؛ پس اگر مضرّ نباشد و مفسده‌اى هم بر آن مترتب نباشد فى نفسه اشکال ندارد.

ج. جايز نيست. (به توضيح مذکور در مسأله‌ى ٢٠ از ملحقات رساله مراجعه شود.)

ج. در حدّ مشروع و عدم احتمال وجود بيگانه، اشکال ندارد.

ج. به مسأله‌ى ١۶٢۶ رساله مراجعه شود.

ج. خير، بايد آن را از بين برد.

ج. هر کدام در مورد خود لازم است.

ج. اگر اين کار او علنى و آشکار باشد، گفتن اين فسقش اشکال ندارد.

ج. حرام است، و بايد ازدواج ـ هر چند موقت ـ انجام دهيد.

ج. تقيّه در هر زمانى تا حدى که احتمال خطر بر نفس يا مال باشد، لازم است رعايت شود.

ج. به راه‌هاى ثابت شدن اوّل ماه در رساله رجوع شود.