ج. در صورتى که اجاره باطل يا فسخ شود، مثل صورت شرط مباشرت، ذمّه‌ى او به همان مال الاجاره که به او داده‌اند، مشغول است و در صورتى که اجاره باطل و يا فسخ نشود ذمّه‌ى او به عمل مشغول است که همان مقدار نماز و روزه بايد از ترکه او استيجار شود.

ج. تمام منزل مذکور، چنان که تعيين نموده است، ثلث مى‌باشد.

 ج. در صورتى که عمل به وصيّت موقوف و متوقّف بر انتقال به قطعه‌ى شهدا باشد، انتقال به آن قطعه صورت بگيرد.

ج. ظاهرا جايز است.

ج. بايد به عين وصيّت او عمل شود.

ج. فروش جايز نيست و بايد به وصيّت عمل نمايند و اگر هيچ‌کدام قبول نمى‌کنند، احتياط آن است که با اجازه‌ى حاکم شرع به کسى واگذار کنند که به وصيّت عمل کند.

ج. بله، واجب است.

ج. اگر دو وصيّت اثباتى باشند و اگر دوّمى ناظر به همان اوّلى نيست، تنافى ندارند، به هر دو عمل کنند و اگر تنافى داشته باشند به دوّمى عمل کنند، واللّه‌ العالم.

ج. بهتر است به وصيّت مادر عمل شود، ولى واجب نيست.

ج. اگر کسى در مرضى که به آن مرض مى‌ميرد، مقدارى از مالش را به شخصى ببخشد و به او تحويل دهد و وصيت کند که بعد از مردن او هم مقدارى به شخص ديگر بدهند، آن‌چه را که در حال حيات بخشيده و تحويل داده، از اصل مال است و احتياج به اذن ورثه ندارد و چيزى را که وصيت کرده، اگر به مقدار ثلت ميراث يا کمتر باشد، وصيت نافذ است و اگر زيادتر از ثلث باشد، زيادى آن به اذن ورثه احتياج دارد.