ج. در صورتى که اجاره باطل يا فسخ شود، مثل صورت شرط مباشرت، ذمّه‌ى او به همان مال الاجاره که به او داده‌اند، مشغول است و در صورتى که اجاره باطل و يا فسخ نشود ذمّه‌ى او به عمل مشغول است که همان مقدار نماز و روزه بايد از ترکه او استيجار شود.

ج. تمام منزل مذکور، چنان که تعيين نموده است، ثلث مى‌باشد.

 ج. در صورتى که عمل به وصيّت موقوف و متوقّف بر انتقال به قطعه‌ى شهدا باشد، انتقال به آن قطعه صورت بگيرد.

ج. ظاهرا جايز است.

ج. بايد به عين وصيّت او عمل شود.

ج. فروش جايز نيست و بايد به وصيّت عمل نمايند و اگر هيچ‌کدام قبول نمى‌کنند، احتياط آن است که با اجازه‌ى حاکم شرع به کسى واگذار کنند که به وصيّت عمل کند.