ج. قدر متيقّن که موافق احتياط هم هست، سهم دختر براى او است، که کمتر است.

ج. اگر پسر بزرگ دارد، بر عهده‌ى او واجب است و در غير اين صورت، از اصل مالش اجير بگيرند.

ج. بايد با نظر اوصيا باشد.

ج. در فرض مرقوم اگر عمل به وصيّت مى‌شود، مانع ندارد.

ج. بايد به تمام مقدارى که وصيت کرده عمل شود، زيرا شايد آن نماز و روزه‌ها استيجارى بوده که به جا نياورده بوده يا روزه‌ها از باب کفاره بر او واجب شده بوده است.

ج. از همان ثلت مى‌تواند محاسبه کند، نه از اصل ترکه.

 ج. ورثه نمى‌توانند خود تصرّف کنند و در صورت معذور بودن اوصيا از عمل کردن به وصيّت، به حاکم شرع ارجاع مى‌گردد تا جانشينى براى آن‌ها معيّن کند.

ج. وصيّت به اين که ديه نگيريد، مثل ساير وصاياى در مال شخص است، که در ثلث نافذ است.

ج. اگر مربوط به پس از مرگ او است و مورد اطمينان ورثه است، در ثلث نافذ است و در بيشتر نياز به اجازه‌ى ورثه دارد و اگر منظور او انجام دادن اين کار در زمان حياتش بوده است، پس آن‌چه نوشته وعده‌اى بيش نيست و حکم وصيت را ندارد.

ج. حاکم شرع به جاى او يا براى کمک به او وصى را معين مى‌کند. (به مسأله‌ى ٢١٨۵ و ٢١٨۶ رساله رجوع شود.)