ج. هر شرطى ضمن قرض که موجب شود گيرنده قرض زيادتر از آن چه قرض گرفته بپردازد، ربا است و با تغيير اسم، حلال نمى‌شود. بلى، اگر معامله‌ى شرعيه‌اى بين سود و چيزى واقع کنند و ضمن آن شرط کنند که مبلغى به طرف قرض داده شود و همان مبلغ را که قرض گرفته برگرداند، بى‌اشکال است.