ج. مى‌تواند به راه‌ها و حيله‌هاى شرعى، از ربا رهايى يابد کند.

ج. خانه در حدّ شأن مديون، از مستثنيات است و هم چنين وسايل مورد نياز ديگر، و تشخيص خصوصيات با حاکم شرع است.

ج. اگر راه ديگرى نداشته باشد، مى‌تواند.

ج. خانه مذکور که سندش به نام همسر متوفى است، متعلق به آن همسر است؛ مگر خلاف آن به اقرار يا بينه ثابت شود و اگر خود همسر مى‌داند که واقعا مال شوهرش بوده، بايد به طلب‌کارها بدهد، واللّه‌ العالم.

ج. با تفاوت زياد، احتياط آن است که مصالحه کنند.

ج. اگر فرد کمک کننده به صورت مطلق داده، به اطلاقى که شامل خود شما هم بشود، اشکال ندارد.

ج. گرفتن خسارت ديرکرد از کافر حربى (هر چند خسارت تأخير را شرط نکنند) به لحاظ ربا اشکال ندارد.

ج. هر شرطى ضمن قرض که موجب شود گيرنده قرض زيادتر از آن چه قرض گرفته بپردازد، ربا است و با تغيير اسم، حلال نمى‌شود. بلى، اگر معامله‌ى شرعيه‌اى بين سود و چيزى واقع کنند و ضمن آن شرط کنند که مبلغى به طرف قرض داده شود و همان مبلغ را که قرض گرفته برگرداند، بى‌اشکال است.

ج. بر ذمّه گيرنده باقى است، مگر اين که هم‌ديگر را حلال کنند.

ج. خير.