صفحه اصلی

در حال بارگیری...

استفتائات احکام قرض و افلاس

۴۴۶٧. آيا گرفتن خسارت تأخير پرداختن دَيْن از کفّار جايز است؟

ج. گرفتن خسارت ديرکرد از کافر حربى (هر چند خسارت تأخير را شرط نکنند) به لحاظ ربا اشکال ندارد.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6989 | پیوند ثابت
۴۴٨٣. آيا مى‌توان در صندوق‌هاى قرض‌الحسنه مبلغى را از وام‌گيرنده به عنوان کارمزد و هزينه‌ى وسايل گرفت؟ آيا مى‌توان او را مجبور به پرداخت حقّ بيمه براى تکفّل بيمه‌ى اداى قرض نمود؟  

ج. هر شرطى ضمن قرض که موجب شود گيرنده قرض زيادتر از آن چه قرض گرفته بپردازد، ربا است و با تغيير اسم، حلال نمى‌شود. بلى، اگر معامله‌ى شرعيه‌اى بين سود و چيزى واقع کنند و ضمن آن شرط کنند که مبلغى به طرف قرض داده شود و همان مبلغ را که قرض گرفته برگرداند، بى‌اشکال است.

کتاب: استفتائات | شناسه: 7005 | پیوند ثابت
۴۴٩٩. در خوابگاه زياد از هم‌ديگر پول و غيره مى‌گيريم، اگر کسى بعضى از موارد را فراموش کرد، تکليفش چيست؟  

ج. بر ذمّه گيرنده باقى است، مگر اين که هم‌ديگر را حلال کنند.

کتاب: استفتائات | شناسه: 7021 | پیوند ثابت
۴۴۶٨. آيا طلب‌کار حق گرفتن وثيقه و رهن از بدهکار، به صورت اجبارى دارد يا خير؟  

ج. خير.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6990 | پیوند ثابت
۴۴٨۴. آيا ممکن است به نحو مشروع در بعض موارد، مثل وارد شدن ضرر بر شخص به واسطه‌ى خسارت تأخير اداى دين را گرفت؟ يا به صورت شرط در ضمن عقد لازم  و نظير اين‌ها، با ملاحظه‌ى اين که ارزش پول هم در حال تغيير است؟  

ج. وجهى شرعى براى خسارت تأخير تأديه نيست.

کتاب: استفتائات | شناسه: 7006 | پیوند ثابت
۴۵٠٠. آيا اسلام زندانى نمودن ورشکستگان و بدهکارانى که يا توانايى پرداخت بدهى را ندارند و يا آن را انکار مى‌کنند، را اجازه کرده است؟  

ج. مديون معسر، حبس نمى‌شود.

کتاب: استفتائات | شناسه: 7022 | پیوند ثابت
۴۴۶٩. قرض کردن در صورت احتياج، آيا واجب است يا مستحب يا مکروه؟  

ج. اگر براى امر واجب و ضرورى باشد، بله، لازم است.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6991 | پیوند ثابت
۴۴٨۵. اگر مال مرهونه از مستثنيات دين باشد ـ مانند خانه مسکونى ـ آيا مرتهن مى‌تواند با شرايطش آن را بفروشد و عوض دين، آن را بردارد، و آيا مستثنيات دين در رهن با ساير اموال تفاوت دارد؟  

ج. اگر رهن کننده در موعد مقرر دين را نپرداخت، مرتهن مى‌تواند با شرايطش آن را بفروشد و عوض دينش آن را بردارد.

کتاب: استفتائات | شناسه: 7007 | پیوند ثابت
۴۴٧٠. اگر کسى از فردى طلب‌کار بوده و وى انکار نمايد، آيا هزينه‌هاى اثبات حق از قبيل ابطال تمبر، هزينه دادرسى، حق کارشناسى، حق وکالت و... بر عهده طلب‌کار است يا بدهکار؟  

ج. با انحصار طريق اثبات حق در آن هزينه‌ها، بر عهده‌ى بدهکار است.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6992 | پیوند ثابت
۴۴٨۶. فرد مفلسى خانه اجاره‌اى دارد و براى اجاره، پول پيش به موجر قرض داده است. آيا اين پول قرضى جزو مستثنيات دين است؟  

ج. بله، جزو مستثنيات دين است.

کتاب: استفتائات | شناسه: 7008 | پیوند ثابت

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها