ج. اگر به قصد وظيفه به او برسانيد، کافى است.

 ج. با اين وام استطاعت حاصل مى‌شود، زيرا وام‌دهنده به بقاى اين دين راضى است.

ج. بله، گناه است. (به مسأله‌ى ١٨١۶ رساله رجوع شود.)

ج. اگر راهى براى وصول به حقّش دارد، هر چند با رجوع به دادگاه باشد، نمى‌تواند تقاصّ کند وگرنه به اندازه‌ى حقّش مى‌تواند از آن کتاب به عنوان تقاصّ بردارد.

ج. هر وقت يادش آمد، بايد آن را ادا کند.

ج. اگر بانک هيچ‌راهى براى وصول اصل وام ندارد، مى‌تواند از باب‌تقاصّ، آن اموال را بفروشد و طلبش را به همان مقدار که وام داده به اين طريق وصول کند.

ج. منزل در حدّ شأن، از مستثنيات دين است که براى اداى دين فروخته نمى‌شود.

ج. اگر آن‌که بالاصالة وام را مى‌دهد، شرط صرف در آن مصرف يا شرکت را نکرده، مانعى ندارد؛ زيرا وام صنفى اقتضاى آن را ندارد.

ج. جايز نيست.

ج. حکم رهن را دارد و به محض عدم پرداخت، فورا مالک نمى‌شود، واللّه‌ العالم.