۴۴٩۶. در بعضى از محکوميت‌هاى مالى (مانند مطالبه طلب و...)، در مرحله اجراى حکم صادره، محکوم‌له ساختمان‌مسکونى محکوم‌عليه را جهت دريافت حق خويش (محکوم‌به) معرفى و تقاضاى توقيف و فروش آن را مى‌نمايد و اين در حالى است که در فقه اسلامى ساختمان مسکونى جزو مستثنيات دين شناخته شده است، لکن در مقررات جارى، ساختمان مسکونى جزو مستثنيات دين به حساب نيامده است؛ لذا بفرماييد در چنين مواردى: توقيف يا فروش آن از نظر حضرتعالى چه حکمى دارد؟ اگر جزو مستثنيات دين است، راه احراز اين‌که ساختمان مسکونى در شأن و منزلت محکوم‌عليه مى‌باشد يا خير، چيست؟ در مورد ماشينِ سوارى و تلفن که عرفا براى بعضى از اشخاص از لوازم زندگى (نه وسيله کسب) است، حکم چيست؟
ج. خانه در حدّ شأن مديون، از مستثنيات است و هم چنين وسايل مورد نياز ديگر، و تشخيص خصوصيات با حاکم شرع است.
