۴۴٧٨. اگر کسى پولى به ديگرى قرض دهد و بگويد: به شرطى به تو قرض مى‌دهم که تو نيز در مقابل به فرزندان من قرآن تعليم دهى، آيا اين کار جايز است؟  

۴۴٩۵. هرگاه انسان به کسى بدهکار باشد و متعهّد شود که در تاريخ معيّنى بدهى خود را  بپردازد و براى تضمين آن، خانه‌اى را با قولنامه به طلب‌کار واگذار کند که اگر در آن تاريخ معيّن بدهى خود را نپرداخت، خانه به طلب‌کار تعلّق گيرد، ولى نه خود قصد فروش خانه را داشته باشد و نه خريدار واقعا قصد خريد خانه را داشته باشد، بلکه اين قولنامه صرفا به عنوان ضمانت پرداخت بدهى تنظيم شده باشد، حال اگر در تاريخ معيّن نتوانست بدهى خود را بپردازد، آيا طلب‌کار شرعا مالک خانه مى‌شود و مى‌تواند در آن تصرّف کند؟ (توضيح اين‌که خانه در تصرّف بدهکار مى‌باشد).

۴۴٨٠. آيا گرفتن قرض ربايى، حتّى در صورت ناچارى و يا مثلاً در مورد کسى‌که آبرويش در خطر است، حرام است؟  

۴۴٩۶. در بعضى از محکوميت‌هاى مالى (مانند مطالبه طلب و...)، در مرحله اجراى حکم صادره، محکوم‌له ساختمان‌مسکونى محکوم‌عليه را جهت دريافت حق خويش (محکوم‌به) معرفى و تقاضاى توقيف و فروش آن را مى‌نمايد و اين در حالى است که در فقه اسلامى ساختمان مسکونى جزو مستثنيات دين شناخته شده است، لکن در مقررات جارى، ساختمان مسکونى جزو مستثنيات دين به حساب نيامده است؛ لذا بفرماييد در چنين مواردى: توقيف يا فروش آن از نظر حضرتعالى چه حکمى دارد؟ اگر جزو مستثنيات دين است، راه احراز اين‌که ساختمان مسکونى در شأن و منزلت محکوم‌عليه مى‌باشد يا خير، چيست؟ در مورد ماشينِ سوارى و تلفن که عرفا براى بعضى از اشخاص از لوازم زندگى (نه وسيله کسب) است، حکم چيست؟