ج. وجهى شرعى براى خسارت تأخير تأديه نيست.

ج. مديون معسر، حبس نمى‌شود.

ج. اگر براى امر واجب و ضرورى باشد، بله، لازم است.

ج. اگر رهن کننده در موعد مقرر دين را نپرداخت، مرتهن مى‌تواند با شرايطش آن را بفروشد و عوض دينش آن را بردارد.