ج. اگر بعد از اطلاع بر غبن فسخ نکرد، براى جهل به حکم خيار، خيار او باقى است و اما در صورت علم و بناى بر فسخ، اگر تأخير براى غرضى بوده و موجب ضررى بر غابن نباشد، باز هم خيارش باقى است.

ج. طلب‌کار نيست، زيرا در ملک خودش خرج کرده است.

ج. ربا حرام است و فرق نمى‌کند و اگر موردى ضرورت داشته باشد، مى‌توانند با معامله‌ى شرعيّه بر روى سود از ربا رهايى يابند.

ج. ثبوت ربا در آن‌چه که جارى مجراى بيع است نزد عرف، خالى از وجه نيست.

ج. در صحّت معامله، کتابت لازم نيست، واللّه‌ العالم.

ج. بعد از رسيدن به سنّ بلوغ و رشد، حق تصرف در اموالشان با خود آن‌ها است.

ج. اشکالى ندارد.

ج. در صورتى که مقدار گل موجود در سبزى زيادتر از مقدار معمول و متعارفى  باشد که با سبزى است، فروختن آن حرام است؛ هر چند اصل معامله صحيح و بى‌اشکال مى‌باشد و خريدار پس از اطلاع، حق خيار و بازگرداندن سبزى را دارد.

ج. اگر دو معامله جدّى و با شرايط واقع شود، صحيح است.

ج. بايد براى صحّت معامله از هبه کننده اجازه بگيرند، ولى اگر اجازه نگيرند تا اين که از ۵ سال بگذرد بعد از سال پنجم ممکن است در بقاى بيع ديگر اشکالى نباشد.