صفحه اصلی

در حال بارگیری...

استفتائات احکام ديگر خريد و فروش

۴٢٣۴. با توجه به اين‌که درماده ١٩۶ قانون مدنى آمده است: «کسى که معامله مى‌کند، آن معامله براى خود آن شخص محسوب است مگر اين که در موقع عقد خلاف آن ثابت شود، با اين فرض ممکن است ضمن معامله که شخصى براى خود مى‌کند تعهدى، هم به نفع شخص ثالثى بنمايد». و در ماده ٢٣١ قانون مدنى مقرر شده است:  «معاملات و عقود فقط درباره طرفين متعاملين و قائم مقام قانونى آن‌ها مؤثر است، مگر در مورد ماده ١٩۶»؛ بفرماييد در عقود لازم، آيا مى‌توان ضمن عقد، تعهّد به ضرر شخص ثالث نمود؟ تکليف شرط چيست؟ آيا غير نافذ است يا باطل؟  

ج. اگر ضرر حرام است، حکم ساير شروطى که شرعا حرام است را دارد.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6505 | پیوند ثابت
۴٢۵٠. شخصى جنسى را فروخته است و به صورت مجزّا نگهدارى مى‌کند و خريدار براى بردن آن مراجعه نکرده است، فروشنده در مورد اين کالا چه وظيفه‌اى دارد؟  

ج. در صورت گرفتن قيمت ثمن، ضامن است و اگر مأيوس شد، صدقه دهد.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6521 | پیوند ثابت
۴٢۶۶. در بعضى از قولنامه‌ها در بنگاه‌ها نوشته شده است «معامله انجام شده قطعى است و کليه خيارات حتى خيار غبن از طرفين ساقط گرديد»، آيا اين شروط جايز است؟ در اين صورت هيچ نوع خيارى باقى مى‌ماند که از آن استفاده نمود؟  

ج. بله، اين شروط جايز و ساقط کننده خيارات است، مگر موردى که از آن منصرف باشد.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6538 | پیوند ثابت
۴٢٨٢. اگر معامله‌اى ربوى صورت بگيرد و يا قرضى ربوى انجام شود، فقط طرفين معامله مرتکب حرام تکليفى شده‌اند، يا معامله و قرض آنان نيز باطل است؟  

ج. حرمت تکليفى و وضعى هر دو را دارد، يعنى از آن معامله، ملکيّت حاصل نمى‌شود.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6554 | پیوند ثابت
۴٢٩٨. آيا کاهش و افزايش فاحش در دَيْن ضمان‌آور است؟ و آيا مثلاً براى اداى صد  هزار تومان قرض، مهريه، مضاربه، خمس و ساير ديون پس از بيست سال، آيا پرداخت همان مبلغ اداى دين محسوب مى‌شود؟ يا بايد به قميت روز پرداخته شود و نرخ تورم ملاحظه گردد؟ و آيا در اين مطلب بين تغيير فاحش با غير فاحش فرقى هست؟

ج. احتياطا بايد در قبال افزايش فاحش نرخ تورّم با هم مصالحه کنند.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6570 | پیوند ثابت
۴١٧١. مغازه دارانى که به اقتضاى شغل و يا محل کسب، دايما با کودکان سر و کار دارند، آيا خريد و فروش و معاملات آنان مورد اشکال است؟  

ج. معامله با کودکان نابالغ بايد با اذن ولىّ آن‌ها باشد.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6442 | پیوند ثابت
۴١٨٧. خريد و فروش اجناسى که قاچاق بوده و دولت آن‌ها را مصادره کرده است، چه حکمى دارد؟  

ج. جايز نيست.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6458 | پیوند ثابت
۴٢٠٣. آيا فروختن اجناس طبق نرخ مصوّب لازم است؟  

ج. شرعا لازم نيست.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6474 | پیوند ثابت
۴٢١٨. کارگر يا شاگردى که صاحب کار، او را امر به کم‌فروشى و کار خلاف قانون مى‌کند، آيا اين کارش جايز است؟ اجرت وى چه حکمى دارد؟  

ج. اگر آن کار خلاف شرع باشد، جايز نيست و اجرت آن هم حرام است.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6490 | پیوند ثابت
۴٢٣۵. در عقود و تعهّدات، چنان‌چه شخصى به تعهّد خود عمل نکند، آيا مى‌توان گفت مرتکب حرام شده است؟ و آيا از اين جهت مى‌توان او را تعزير نمود؟  

ج. مورد تعزير نيست؛ در عقود لازمه، اگر وفاء نکند، جواز اجبار با شرايط معتبره بعيد نيست، و وفاى به عقد واجب است و در تعهّدات مثل شروط ابتداييه وجوب ندارد.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6507 | پیوند ثابت

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها