ج. از حالا حساب مى‌شود.

ج. بله، باطل مى‌کند.

ج. اگر جنسى را که مى‌فروشد و عوضى را که مى‌گيرد از يک چيز به دست آمده باشد و به عبارت ديگر، حقيقت نوعيه‌ى آن‌ها يکى بوده و اصناف مختلف باشند، بايد در معامله، زيادى نگيرند؛ پس اگر مثلاً يک من کره حيوانى بفروشد و در عوض آن يک من و نيم پنير بگيرد و يا سه کيلو شير بدهد و نيم کيلو کره يا پنير بگيرد، ربا و حرام است.

ج. فرقى نمى‌کند.

ج. اموالى که به خانواده او مى‌دهند، جزو اموال همه‌ى آن‌ها است؛ مگر قرينه‌اى بر اختصاص به بعضى باشد و مصرف اموال صغير در آن هزينه‌ها جايز نيست؛ مگر به قدر اقلّ واجبات تجهيز مثل کفن که از اصل مال اخراج مى‌شود.

ج. اشکال ندارد.

ج. چون تا به اين اندازه رساندن با رضايت او بوده، به منزله‌ى رسيدن جنس است، احتياطا مصالحه نمايند.

ج. اين شرط زياده است و ظاهرا جايز نيست.

ج. مقصود کدام حکم از احکام مالکيّت است؟ در هر حال، در غير موارد علم به وفاق يا خلاف در موضوع و حکم، احتياطا با اجازه‌ى مجتهد عادل، هيأتى از اهل ايمان تشکيل بشود و معاملات با آن‌ها انجام گيرد.

ج. بله، خيار تخلّف شرط دارد.